به نقل از «امتداد نیوز»

دستور العمل اجرایی تسهیلات مسکن فرزند سوم ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۳۲۹۳

امتداد - بانک مرکزی در بخشنامه ای دستور العمل اجرایی تسهیلات ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند سوم یا بیشتر، مبتنی بر قانون بودجه سال 1402 کل کشور را برای اجرا به بانک های صادرات، پست بانک، ملت، تجارت و مسکن ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شماره 28807/02 دوازدهم اردیبهشت ماه سالجاری این بانک، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان 2میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانکي تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل دستورالعمل اجرایی تسهیلات ودیعه،ساخت و خرید مسکن فرزند سوم به شرح زیر است.

 آئین نامه (دستورالعمل) اجرایی نحوه اجرای جزء(3) بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402  کل کشور  تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن در راستای اجرای جزء(3) بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، «آئین نامه (دستورالعمل) اجرايي نحوه اجراي جزء(3) بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي‌شود، به شرح ذيل تدوين مي‌گردد.

ماده 1- در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارت هاي مربوط بکار مي‌روند:

1-1- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛

2-1- قانون: جزء‌(3) بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال1402 کل کشور

3-1- بانک عامل: بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد و توسط اين بانک جهت اجراي احکام مقرر در جزء‌(3) بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402  کل کشور، تعيين مي‌گردند.  

4-1- فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱‏/۱‏/۱۳۸۴ (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲‏/۱۱‏/۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.”

5-1-تسهیلات:

     1-5-1- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان 2میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانکي.

     2-5-1- بانکها مکلف اند پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سالجاری و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آ نها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

6-1- متقاضي: خانواده‌هاي فاقد مسکن که از ابتدای سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر مي‌شوند.

7-1- تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر 4 درصد به صورت سالانه در نظر گرفته شده است.

ماده 2- مبلغ قابل پرداخت تسهيلات به متقاضيان (بند 1-6) که از ابتدای سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم مي‌شوند، با بازپرداخت حداکثر 20ساله به ميزان دو ميليارد (2.000.000.000) ريال مي‌باشد.

ماده 3- تقاضای دريافت تسهيلات باید از طريق سرپرست خانوار يا نماينده قانوني و قضائی وي به بانک عامل ارائه گردد. متقاضیان با مراجعه به شعب بانکهای عامل و ارائه درخواست خود و ارائه مدارک و مستندات مربوطه نسبت به دریافت تسهیلات مذکور اقدام نمایند.

ماده 4- احراز ولادت فرزند متقاضيان دريافت تسهيلات موضوع قانون، بايد توسط بانک عامل با ملاحظه اصل شناسنامه زوج، زوجه و فرزند ولادت يافته و عندالزوم استعلام از سامانه‌هاي ثبت احوال یا مراکز ثبت احوال کشور صورت گيرد.  

ماده 5- پس از ارائه درخواست متقاضي به بانک عامل جهت بهره‌مندي از تسهيلات موضوع اين قانون، بانکهای عامل می‌توانند با مراجعه به سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی (سمات) نسبت به بررسی تسهیلات مسکن و تسهیلات جعاله فعال متقاضیان اقدام نمایند.

ماده 6-درخصوص عدم بهره‌مندي قبلي متقاضي از امکانات و مساعدت‌هاي دولت در رابطه با مسکن ، بانکهای عامل به سامانه جامع طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی Temgt.mrud.ir مراجعه و در صفحه اصلی در قسمت “استعلام مالکیت” با درج شماره کد ملی متقاضیان نسبت استعلام وضعیت ایشان اقدام نمایند.

ماده 7- حداقل مستندات و مدارک ذیل جهت پرداخت تسهیلات یادشده از متقاضیان اخذ شود:

1‏- تسهیلات ودیعه: لزوم ارائه قرارداد اجاره با درج کد رهگیری در آن.

2‏- تسهیلات خرید: لزوم ارائه مبایعه‌نامه با درج کد رهگیری در آن و اعطاء تسهیلات همزمان با انتقال سند رسمی ملک به نام تسهیلات‌گیرنده.

3‏- تسهیلات ساخت: لزوم ارائه پروانه ساخت معتبر و ارائه اسناد مبین مالکیت در مواردی که تسهیلات‌گیرنده، خود، مالک عرصه است و ارائه قرارداد مشارکت در ساخت در مواردی که تسهیلات‌گیرنده، مالک عرصه نمی‌باشد و در صورت اعتبار سنجی متقاضی و تکمیل مدارک و اخذ مدارک متناسب از وی کل مبلغ تسهیلات در یک مرحله به متقاضی پرداخت خواهد شد.

تبصره : به منظور جلوگیری از دریافت مجدد تسهیلات موضوع این بند از قانون توسط متقاضیان از سایر بانکها و موسسات اعتباری ، ضروری است در مقطع انعقاد قرارداد و قبل از پرداخت تسهیلات علاوه بر استعلام های اخذ شده براساس ماده (۵) که در زمان ارائه درخواست و تشکیل پرونده اخذ می شود) و صرف نظر از دارای اعتبار بودن آن، استعلام مجدد از سامانه سمات به منظور کنترل سوابق متقاضی و احراز عدم استفاده از تسهیلات قبلی (بررسی تسهیلات مسکن و تسهیلات جعاله فعال متقاضیان) در چارچوب موضوع این بند قانونی صورت پذیرد.

ماده 8- مواردي که در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده است تابع قوانين و مقررات جاري کشور از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي مرتبط با آن، ساير قوانين و مقررات ذي‌ربط و همچنين مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات و بخش‌نامه‌هاي بانک مرکزي مي‌باشد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: فرزند سوم یا بیشتر قانون بودجه سال 1402 اقدام نمایند بانک مرکزی قرض الحسنه بانک عامل فاقد مسکن کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۳۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو